رفضت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، مساء امس ، مشروع اللائحة التي تقدمت بها كتلة الدستوري الحر والتي تتعلق ب »إعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في الشقيقة ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل »، إذ لم يحصل المشروع على الأغلبية المطلقة وهي 109 أصوات.

وكانت عبير موسي، رئيسة كتلة الدستوري الحر (الجهة المبادرة بتقديم مشروع اللائحة)، طالبت برفع أشغال الجلسة، بعد النقاش العام  وذلك لمدة نصف ساعة، للنظر في مقترحات التعديل التي تقدّم بها بعض النواب قبل المرور إلى التصويت على المشروع.

واعتبرت في ردها على تدخلات النواب، أن « اللائحة واضحة وترفض أي تدخل في ليبيا مهما كانت الدولة »، مشيرة إلى أنه تم الاستناد في صياغتها على أساس أن البرلمان التونسي يدين التدخل العسكري في ليبيا.

وأشارت إلى أن أول نقطة في بيان البرلمان العربي هو رفض قرار البرلمان التركي القاضي بإرسال قوى تركية إلى ليبيا. كما أدان دعم المليشيات المسلحة ومدّها بالأسلحة، مؤكدا دعم مجلس النواب الليبي

وقالت إن الأطراف التي تتهم حزبها بالاصطفاف والاستقواء بالأجنبي، « ليست لها أية حجة على ذلك وأن هذه الاتهامات ليست سوى محاولات من الأطراف ذاتها للتغطية على اصطفافها الواضح والجلي، من خلال التحركات والاتصالات المشبوهة لرئيس المجلس، راشد الغنوشي مع الرئيس التركي في علاقة بالملف الليبي