قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، « التمديد بأسبوع في أجل النظر في الطعن المتعلق بقانون المصالحة في المجال الإداري، كما يقتضيه القانون الأساسي المنظم لعمل الهيئة »، وفق ما أفاد به حيدر بن عمر، الكاتب العام لهيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين.
ونفى بن عمر اليوم « تعرض أعضاء الهيئة لضغوطات تهدف إلى عدم البت في طعون المقدمة وتمرير القانون ». وقال إن أعضاء الهيئة « يتعاملون مع كل الملفات المتعلقة بالطعون بدستورية مشاريع القوانين، بكامل النزاهة وبما يتضح بضمائرهم ومعارفهم العلمية من حقائق ».

وينتهي الأجل المخول للهيئة للنظر في الطعن المتعلق بدستورية مشروع القانون الأساسي للمصالحة في المجال الإداري اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2017.