شرع مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس خلال الجلسة العامة في مناقشة مجلّة الجماعات المحلية التي صادقت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح على تقريرها يوم 7مارس الجاري والتي سينطلق البرلمان في التصويت على مختلف فصولها والمصادقة على المشروع برمته خلال الفترة المتراوحة بين 26 مارس و6 أفريل 2018
وفي انطلاق الجلسة العامة التي حضرها وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر أكد رئيس البرلمان محمّد الناصر على ضرورة وضع خطة ومنهجية شاملة لإرساء مسار اللامركزية خصوصا وأن الفصل 14 من الدستور قد أقرّ إلتزام الدولة في دعم اللامركزية.
وقال إنّ مشروع هذا القانون يمهّد الطريق أمام الانتخابات البلديّة وهو ما جعل البرلمان يحرص على المصادقة عليه في أقرب الاجال مثمّنا في هذا الصدد المجهود الاستثنائي الذي بذلته لجنة تنظيم الإدارة ليكون النص القانوني متوازنا وقابلا للتنفيذ والتطبيق.