صوت البرلمان الفرنسي مساء امس الثلاثاء لادراج بند اسقاط الجنسية في الدستور الفرنسي وهي المادة الثانية من مشروع الاصلاح الدستورى الذى اعلن عنه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عقب هجمات نوفمبرالارهابية التي خلفت 130 قتيلا.وحظي مشروع التعديل على تأييد 162 صوتا في مقابل 148 معارضا فيما امتنع 22 عن التصويت.
ووفق مشروع القانون فان التجريد من الجنسية يعد عقوبة تكميلية يفرضها قاض جنائي حيث تنطبق على جرائم تنتهك المصالح الاساسية للامة أو جرائم ارهابية.
وبدلا من التجريد من الجنسية فانه يمكن للقاضي أن يصدر حكما بعقوبة الحرمان من الحقوق المرتبطة بالجنسية مثل الحقوق المدنية في التصويت أو الترشح للانتخابات أو العمل في الوظائف العمومية حسبما ذكرت صحيفة لوفيغارو.
من جانبه رحب رئيس الوزراء الفرنسي بتصويت النواب لصالح ادراج حالة الطوارىء واسقاط الجنسية في الدستور الفرنسي مشيرا الى أنه كان يتعين اتخاذ تدابير واجراءات حازمة بعد الهجمات التي شهدتها باريس.
وكان البرلمان الفرنسي قد صوت مساء اول الاثنين على تعديل دستورى اخر قدمته الحكومة يهدف لجعل امكانية اعلان حالة طوارئ أكثر سهولة وذلك رغم الانتقادات بشأن مخاوف من احتمال أن يؤدي الى الحد من حقوق المواطنين وحرياتهم.
