طالب الاتحاد العام التونسي للشغل رئاسة الحكومة بتقديم مشروع القانون المتعلق بالترفيع الاختياري في سن التقاعد في صيغته المنقحة بصفة توافقية بين الطرفين النقابي والحكومي الى مجلس نواب الشعب للنظر فيه بهدف الالتزام بأطر العقد الاجتماعي والتوصل الى حلول ناجعة لازمة الصناديق الاجتماعية