تم بعد ظهر اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021 بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية الإمضاء على اتفاقية تمديد الاتفاقية القطاعية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض و النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص، و ذلك بإشراف السيد مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية و تولى امضاءها كل من السادة سامي عروس المدير العام للضمان الاجتماعي و الحبيب التومي الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض و سمير شطورو رئيس النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص و ذلك بحضور رئيس الديوان و عدد من إطارات الوزارة و الصندوق و عدد من أعضاء النقابة.

و سيتم بمقتضى هذه الاتفاقية تمديد العمل بالاتفاقية القطاعية الحالية بين الطرفين لمدة سنة ابتداء من تاريخ 27 نوفمبر 2021.

و أكد الوزير بالمناسبة حرص الوزارة بالتعاون مع كل المتدخلين على إصلاح منظومة التأمين على المرض و إيجاد حلول للتوازنات المالية للصناديق الاجتماعية الثلاثة، مذكرا أنه هنالك بوادر انفراج بما يضمن حق المواطن في العلاج و بما يعود بالنفع عليه.

و من جهته بين رئيس النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تمسكهم بمنظومة التأمين على المرض و العمل على مزيد تعزيز العلاقة التعاقدية و العمل سويا على إصلاح المنظومة.

و ثمن الطرفان بالمناسبة ما تم إنجازه بخصوص عدد من النقاط المطروحة ضمن اتفاق 11 فيفري 2020 و ذلك في إطار من الحوار البناء و العمل المشترك و مراعاة للوضعية المالية للصندوق الوطني للتأمين على المرض من جهة و تأثيرات جائحة كورونا من جهة أخرى.

و أكدت الأطراف الممضية على هذه الاتفاقية أن الهدف الأسمى لمزيد تطوير العلاقة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض و مسدي الخدمات الصحية هو المحافظة على حقوق المضمونين الاجتماعيين في التمتع بالعلاج في أحسن الظروف.