صدر مؤخرا بالرائد الرسمي الامر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المتعلق باحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد والحاق هياكل بها. وقد نص الفصل الثاني من هذا الامر الحكومي المؤرخ في 2 مارس الجاري على الحاق الهياكل الراجعة الى رئاسة الحكومة بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.
وتتمثل هذه الهياكل في الهيئة العامة للوظيفة العمومية وهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة مراقبي الدولة والهيئة العليا للطلب العمومي والهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية والادارة العامة للاصلاحات والدراسات المستقبلية الادارية.
