أفادت الاستاذة ليلى حداد محامية المتضررين في قضية أحداث الرش بسليانة اليوم بأنها استأنفت أمس القرار الصادر على المحكمة العسكرية بالكاف والذي اقتصر على توجيه التهمة إلى 4 إطارات أمنية.

 وبينت  المحامية في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء , أنها استأنفت القرار لاقتصاره على 4 أمنيين دون الإطارات القيادية بوزارة الداخلية التي أعطت التعليمات انطلاقا من وزير الداخليةآنذاك (علي لعريض) ومدير الأمن الوطني والمدير العام لوحدات التدخل ومدير الإقليم الامن الوطني بسليانة والوالي مشيرة الى  أنّ القانون 72 لقوات الأمن يحمل المسؤولية لوزير الداخلية في مثل هذه الأحداث.