طالب الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم  الحكومة بتحديد موعد جلسة عمل عاجلة للجنة العليا للتفاوض في أقرب الآجال لفض كل الاشكاليات بالحوار.

وحمّل اتحاد الشغل الحكومة مسؤولية خياراتها بعد المصادقة على مشروع المرسوم الخاص بتنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلّق بالمساهمات والمنشآت والمؤسّسات العموميّة وإتمامه، مشيرا الى « أنه لم يقع التوصل الى اتفاق نهائي حول مضمون هذا القانون بين الطرفين ».

كما طالب الاتحاد رئاسة الحكومة بتوضيح كيفية تطبيق اتفاق الزيادات في أجور في القطاع العام، مشيرة، الى « أن الحكومة أصدرت مراسلة حول كيفية تطبيق الزيادة في أجور في القطاع العام تمثل تراجعا واضحا عن الاتفاق المبرم بتاريخ 14 سبتمبر 2022″.