دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إثر اجتماع مكتبه التنفيذي اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 الى مصارحة الشعب بما اتّفقت حوله الحكومة وبصفة أحادية مع صندوق النقد الدولي معبرا عن رفضه المطلق لأيّ قرار ارتجالي يمسّ من الدعم أو يفرّط في المؤسّسات العمومية.

و انتقد في بيان له استمرار غموض سياسات الحكومة وتستّرها على اتفاقيّاتها مع صندوق النقد الدولي وتضارب التصريحات في ما بينها وخاصّة بعلاقة بملفّي الدعم والمؤسّسات العمومية.

و أكد استعداده التامّ لحوار تشاركي في هذين الملفّين يقضي بإصلاح عادل ومنصف ويحقّق الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرجوّة ويدفع إلى إنقاذ المؤسّسات العمومية واستعادة دورها الريادي كرافعة اقتصادية خاصة في غياب الاستثمار الخاص الداخلي والخارجي.

و نادى بالتصدّي لظاهرة « التهاب الأسعار » بعد أن لاحظ تدهورا كبيرا للمقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين مع ندرة غير مسبوقة لعدد من المواد الأساسية كالأغذية والأدوية وغيرها.

و طالب الاتحاد باتخاذ قرار سياسي عاجل يقضي بتسوية وضعية المعلّمين والأساتذة والقيّمين النوّاب والمتعاقدين ووقف الانتدابات بأشكال التشغيل الهشّ التي يرغب البعض في الإبقاء عليها تكريسا لتعليمات الضغط على كتلة الأجور وإذلالا للإطار التربوي واستغلاله واستنزافه، داعيا الى تخصيص خطوط تمويل عاجلة لإنقاذ المنظومة الصحّية ووقف تدهورها، إنقاذا لحياة الناس وتكريسا لحقّهم في العلاج والحياة.