حمّل الاتحاد العام التونسي للشغل وزارة الصحة والصندوق الوطني للتأمين على المرض مسؤولية تدهور صحة أي مواطن نتيجة عدم تمكينه من حقه الدستوري في العلاج. وطالب الاتحاد رئاسة الحكومة التدخل العاجل لفض هذا الخلاف بين مؤسسات الدولة، وذلك في بيان نشره مساء امس على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي تحدث فيه عن اجتهاد كل من وزارة الصحة والصندوق الوطني للتأمين على المرض في تفسير فصل في الاتفاقية الثنائية على حساب المضمون الاجتماعي المصاب بمرض ثقيل ومزمن ومنخرط في المنظومة العلاجية العمومية، مستنكرا في ذات السياق التباطؤ في تنفيذ الاتفاقية المبرمة والتي تتعلق بفوترة الخدمات المسداة للمضمونين الاجتماعيين بالهياكل الصحية الاستشفائية العمومية.
هذا وكانت وزارة الصحة أكدت قبل يومين في بلاغ لها أنه لم يتم الاتفاق على ايقاف العمل بالاجراء المتعلق بارجاع مصاريف اقتناء الادوية الخاصة بالامراض الثقيلة والمزمنة لفائدة المنخرطين بالمنظومة العلاجية العمومية وذلك تعليقا على قرار للصندوق الوطني للتأمين على المرض يقضي بايقاف العمل بهذا الاجراء.
