كشفت عملية الجرد التي شملت الأراضي التابعة للدولة في ولاية جندوبة عن وجود 38 قطعة ارض فلاحية تابعة لأملاك الدولة تخضع لتصرف غير شرعي من قبل مواطنين لا تربطهم علاقة منظمة مع الهياكل القانونية للإدارة وان مساحة هذه القطع تتجاوز 2000 هكتار، وفق ما ذكره مصدر مسوؤل بالادارة الجهوية لاملاك الدولة و الشؤون العقارية.

وأضاف ذات المصدر أن « نحو 900 هكتار من هذه الأراضي تابعة لتقسيم ريفي بمعتمديـة طبرقة وان المتصرفين فيها يعتبرون أنفسهم مالكين لها و استندوا في ذلك للأمر العلي لسنة 1948 الذي وزع بموجبه الباي تلك الأراضي على المتساكنين دون أن تستكمل إجراءات تسجيلها لفائدتهم قبل ان تتولى الدولة تسجيلها.