صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة عقدها الخميس بقصر باردو على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزى التونسي بالسوق المالية الامريكية بمبلغ 500مليون دولار بضمان من الوكالة الامريكية للتنمية موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزى التونسي وجمع من موسسات مالية اجنبية.
وانتقد النواب فى تدخلاتهم مواصلة انتهاج الحكومة التونسية لسياسة التداين موكدين على ضروة ان تبحث عن موارد مالية داخلية من خلال القيام بالاصلاحات الجبائية والمالية الضرورية.