أفاد منذر خالد الخبير المستشار في التخطيط الاستراتيجي لدى برنامج الامم المتحدة الانمائي بأن اصلاح المنظومتين القضائية والسجنية في تونس يتطلب قرابة 200مليون دينار تكفل برنامج الامم المتحدة الانمائي بتوفير نصفها .
وأضاف الخبير المكلف من قبل هذا البرنامج الاممي لاعداد المخطط الاستراتيجي المتعلق باصلاح المنظومتين القضائية والسجنية للفترة الممتدة بين 2015/2019 أنه يجب على كافة شركاء وزارة العدل الفنيين والماليين والبالغ عددهم قرابة 45 طرفا العمل على توفير المبلغ برمته.
وبخصوص الوضع العام في السجون التونسية أكد منذر خالد أن المشكل الاكبر الذى تعاني منه السجون التونسية هو الاكتظاظ حيث يبلغ عددالمساجين في تونس ما بين 24 و25 الفا من بينهم قرابة 60 بالمائة موقوفون بصفة احتياطية بالاضافة الى ضيق المساحة المخصصة لكل سجين والتي تبلغ 1ر2 مترا مربعا فيما يتراوح معدل هذه المساحة في العالم بين 4 و6 أمتار حسب روايته.
واعتبر أن الحل لا يكمن في بناء المزيد من السجون بل في ايجاد حلول قانونية بديلة من أجل التخفيض في عدد الموقوفين فضلا عن تطوير ظروف الايقاف وعمل الاعوان والعناية بتكوينهم.