دعت اليوم منظمة الدفاع عن المستهلك الى الاسراع في المصادقة على تنقيح القوانين المنظمة للسوق خاصة قانون المنافسة والاسعار عدد 64 الذي تقدمت المنظمة بشأنه بمشروع قانون الى مجلس نواب الشعب.
وطالبت المنظمة بمناسبة احتفالها باليوم العالمي للمستهلك الموافق ليوم 15 مارس من كل سنة طالبت بان تتولى الدولة والمنظمات المهنية اجراء تقييم ذاتي وموضوعي للقطاعين المنظم والحر للوقوف على الاخلالات الموجودة واصلاحها. كما طالبت بالمعالجة الجذرية لمعظلة الاقتصاد الموازي من خلال مقاربة تنموية وتشغيلية بالاساس مع البدء في تفعيل المخططات المديرية لمسالك التوزيع.