تم تحديد تاريخ 23 جويلية 2020 كاقصى اجل لقبول رئيس الجمهورية قيس سعيد مقترحات رؤساء الاحزاب والاائتلافات والكتل النيابية بخصوص اختيار الشخصية الاقدر من اجل تكليفها بتشكيل الحكومة القادمة.
وكان رئيس الجمهورية قد راسل امس الجمعة 17 جويلية 2020 هذه الاطراف لتقديم مقترحاتهم
اكد امين عام حركة الشعب زهير المغزاوي في تصريح ان الحركة بصدد التشاور مع اطراف في الحكومة لدعوة رئيس حكومة تصريف الاعمال الياس الفخفاخ الى تفويض صلاحياته الى احد الوزراء الى حين تشكيل الحكومة المقبلة وذلك على ضوء التقرير الاولي لهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية.
وقد خلصت الهيئة في تقريرها حول الصفقات المبرمة بين احدى الشركات التي يمتلك رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ جزء من راس مالها والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات،الى ان الصفقات شابتها عيوب وتجاوزات سواء خلال الفترة السابقة لتولي الفخفاخ لمنصبه او في ظل ادراته لمقاليد الحكومة.
