اعتبر مدير توزيع الكهرباء والغاز بالنيابة بالشركة التونسية للكهرباء والغاز  ستاغ   عبد الخالق حقي  أن ظاهرة سرقة الكهرباء في تونس انتشرت في السنوات الاخيرة بشكل لافت  وأضحت ظاهرة تورق الشركة.

وبين في تصريح له  أن عمليات السرقة تضاعفت ولم تعد مقتصرة على جهات معينة بل أضحت منتشرة في كامل أرجاء البلاد.

وأفاد المتحدث بأن حجم الفاقد الكهربائي التجارى للستاغ جراء عمليات الغش وسرقة الكهرباء بجميع أصنافها بلغ في السنة الماضية 200 مليون دينار  أى ما يعادل 6 بالمائة من رقم معاملات الشركة البالغ زهاء 4 الاف مليون دينار.

وتابع ان الشركة لم تسترجع سوى 10 ملايين دينار من حجم الخسائر في هذا الباب  مشيرا الى طول الاجراءات الادارية واجراءات التقاضي الامر الذى يتطلب بعض الوقت لاسترجاع الستاغ لحقوقها.