وجّهت 19 منظمة من المجتمع المدني، برسالة إلى أعضاء مجلس نواب الشعب، اليوم ، لتنبيههم بضرورة العدول عن النظر في مشروع القانون عدد 25/2015 المتعلق بزجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح .
ودعت المنظمات الموقعة على هذه الرسالة، المشرّعين التونسيين إلى التخلي عن النظر في مشروع القانون المذكور « الذي قد يتسبب في تكميم أي انتقادات للقوات المسلحة، وتعزيز ثقافة الإفلات من المحاسبة المستفحلة أصلا في النظام القضائي التونسي، الذي يفتقر بشدّة إلى إصلاحات معمّقة منذ الثورة »، وفق تقديرها.