اكدت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، في بلاغ أصدرته امس أن اعتزام هيئة الحقيقة والكرامة بث جلسات علنية بخصوص وقائع « أحداث الرش بسليانة » التي جدت يوم 27 نوفمبر 2012، يعد خرقا لمبدإ سرية التحقيق ومساسا بحقوق الأطراف، وهو ما من شأنه أن يؤثر سلبا على حسن سير الأبحاث في القضية.
وأضافت أن بث الجلسات يعد مخالفة لأحكام الفصل 109 من الدستور الذي يحجر التدخل في سير القضاء،
هذا ونبهت وكالة الدولة العامة لادارة القضاء العسكري الى أن مبدأ استقلال القضاء يقتضى امتناع كافة السلط ومختلف الهيئات عن التدخل في الملفات المعروضة على أنظار المحاكم المختصة بأي شكل من الأشكال لما يمثله ذلك من تأثير على وجه الفصل في القضايا
