أكدت وكالة التصنيف الدولية « موديز »امس أن التمديد في المشاورات حول تكوين حكومة جديدة أو تنظيم انتخابات سابقة لأوانها سيؤدي إلى تأخير الاتفاق على برنامج تمويل جديد بين تونس وصندوق النقد الدولي.
واعتبرت « موديز » أن الاتفاق على برنامج صندوق النقد الدولي ضروري لضمان استمرارية الوصول إلى مصادر التمويل الثنائية والمتعددة الأطراف التي تغطي حوالي نصف احتياجات تونس من التمويلات، أي 14 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وأضافت أن تونس تجد نفسها أمام هامش محدود لشروط التمويل على الصعيد العالمي تفاقمت بضعف النمو على المدى القصير وتدهور الميزانية وهشاشة موقعها الخارجي.
وخلصت وكالة « موديز » إلى أن مخاطر التمويل المحتدة لازالت قائمة ما لم تكن الحكومة قادرة وبشكل عاجل على استعادة قدرتها على النفاذ للاسواق المالية بنسب معقولة، مشيرة في الآن ذاته الى أن تعمق عجز الميزانية، بنحو 7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وتداين يتجاوز 80 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سيفاقم حاجة تونس للتمويل والسيولة.
