يستكمل اليوم  وفد من خبراء صندوق النقد الدولي ، زيارة تقييم الى تونس خاض خلالها مشاورات منذ 26 جويلية 2017 مع مسؤولي الحكومة التونسية التي تسعى الى تنفيذ برنامج إصلاح يدعمه اتفاق « تسهيل الصندوق الممدد » الذي يموله الصندوق
وخلص التقرير الصادر باللغة الانقليزية عن تونس تحت عنوان  » تقرير المجلس التنفيذي حول المراجعة الاولى لبرنامج « تسهيل الصندوق الممدد » والذي جاء في اكثر من 90 صفحة الى ان الانتقال الاقتصادي في تونس شهد تاخيرا.
كما يوصي التقرير باصلاحات عميقة للوظيفة العمومية بما يتيح جودة الخدمات مشيرا الى اهمية الجهود الحكومية لتقليص كتلة الاجور في القطاع العمومي التي تعد من بين الاعلى عالميا ويتطلب الامر تجميد الزيادات الى حدود سنة 2020 وكذلك ارساء برامج فاعلة وملائمة للحماية الاجتماعية وخاصة في ظل الاجراءات التي اتخذتها الحكومة والتي تعتبر مقنعة جدا من وجهة نظر الصندوق.
ويشير التقرير كذلك إلى اهمية انهاء قاعدة المعلومات المتعلقة بالفئات الهشة الى جانب تحسين النفاذ الى المعلومة المالية وتحقيق جاهزية الهيئة العليا لمكافحة الفساد وقدرتها على العمل بحلول نهاية العام الجاري ووضع اطار تشريعي «