طمأن وزير الماليّة بالنيابة الرأي العامّ التّونسي بشأن صرف أجور الموظفين والعاملين في القطاع العمومي، مؤكّدا أنّه سيتمّ صرف الرواتب بشكل عادي وأنّ الموارد الماليّة موجودة لتغطية ذلك.

و اشار عبد الكافي  الى أنّ هناك بوادر انفراج إيجابية يشهدها الاقتصادي التونسي حاليّا رغم استمرار تسجيل ضغوطات على الماليّة العموميّة.

وأكّد وزير الماليّة بالنيابة أنّ تونس في اتجاه تحقيق نسبة نمو عام في حدود 2.5 بالمائة وهو التعهّد الذي كان قدّمه رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال خطابه أمام مجلس نواب الشعب في 14 جانفي 2017 .