اكد وزير المالية محمد نزار يعيش انه ليس بامكان الوزارة ايقاف الصكوك المتداولة خاصة وان نسبة رجوعها عادية وفق بيانات البنوك وان ايقاف الصكوك سيضر بالاقتصاد التونسي.

ولفت يعيش في رده على اسئلة النواب خلال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب اليوم الخميس 26 مارس 2020 الى ان المبالغ التي تم تجميعها بصندوق 1818 والبالغة 25 مليون دينار تعد « ضعيفة  » و كان من الممكن ان تكون في حدود 2500 مليون دينار.

وقال ان الوقت قد حان للتبرع لقائدة هذا الصندوق في ظل الاعفاءات المقدمة وكذلك للتعبير عن الوطنية مبينا ان التصرف في الصندوق سيتم بمساعدة من عدد من المنظمات
واعلن يعيش ان قطاع التمويل الصغير قرر تأجيل قروض 450 الف حريف ويتعين على الحرفاء الإتصال بهذه المؤسسات للتعبير عن الرغبة في تاجيل سداد الاقساط