قال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، أن الزيادة بدينار واحد في تسعيرة مياه الشرب لا تزال مجرد مقترح تقدمت به الوزارة لرئاسة الحكومة.

وأوضح أن هذا المقترح جاء نتيجة للتراجع المتواصل للمخزون المائي الذي لن يكون قادرا على تغطية حاجيات تونس إلا لنهاية السنة الحالية حسب تقديره

وأكد أن مقترح الزيادة في تسعيرة مياه الشرب لن يؤثّر على فاتورة المستهلك مبرزا أن تونس وبالرغم من موارده المائية المحدودة، لم تلجأ الجهات المسؤولة فيها الى نظام الحصص في توزيع مياه الشرب، داعيا المواطنين الى الترشيد في استهلاك الماء.