أذن وزير العدل عمر منصور للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس بمتابعة ملف ما يعرف بوثائق بنما واجراء التحقيقات اللازمة عند الاقتضاء على اثر ما تم تداوله ونشره من اخبار ومقالات صحفية حول الموضوع في عدد من وسائل الاعلام وفق بلاغ صادر اليوم عن وزارة العدل.