أفاد وزير الداخلية توفيق شرف الدين أن قرارات الاقامة الجبرية الاخيرة تم اتخاذها وفق القانون وعقب تحقيقات جارية تتعلق بتقديم جوازات سفر وشهادات جنسية وبطاقات هوية بطرق غير قانونية.

وأكد شرف الدين خلال نقطة إعلامية عقدها مساء امس بمقر وزارة الداخلية، أن قراري الإقامة الجبرية اللذين اتخذا بتاريخ 30 ديسمبر 2021 يتعلقان بتقديم شهادات جنسية وجوازات سفر وبطاقات تعريف وطنية بطريقة غير قانونية لأشخاص « ستكون صفتهم وعلاقاتهم الأسرية مفاجأة للتونسيين » وفق تعبيره، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بشبهات جدية محل أبحاث عدلية.

وأوضح الوزير أن قرارات الإقامة الجبرية يمكن أن تتخذ لمجرد وجود هواجس أو مخاوف أو معطيات أو أخبار تتعلق بشخص او باشخاص أو حتى بمؤسسات خاصة أو عامة يمكن أن تشكل خطرا على الأمن العام.

واضاف شرف الدين ان هناك معلومات تفيد بوجود شبهات ارهاب تهدد امن البلاد مما استوجب التحرك بسرعة و اتخاذ قرار وضع شخصين تحت الاقامة الجبرية لمزيد التحري