أفاد وزير الداخلية هشام المشيشي اليوم الثلاثاء 7 افريل 2020  بأن عدد الإيقافات التي قامت بها القوات الأمنية بسبب خرق الحجر الصحي الشامل قد فاقت 600 إيقاف وبأن عدد الأفراد الذين وضعوا قيد الإقامة الجبرية بلغ 70 شخصا مؤكدا أن الوزارة مستعدة للمرور إلى المرحلة الزجرية في تطبيق القانون.

وقال المشيشي خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الصحة بقصر الحكومة بالقصبة « سنطبق القانون على كل من يستهتر بإجراءات الحجر الصحي وحظر التجول وهو ما يعني الايقافات والإقامة الجبرية » مشددا على أن « تطبيق القانون ليس بغاية التضييق على الحريات، بل لحماية ما تم تحقيقه في إطار التحكم في إنتشار الوباء ».

ولاحظ من جهة أخرى أن الوضع الصحي في تونس يعتبر « خطيرا » وانه في حالة عدم التحكم في الوباء فإن تونس « قد تصل الى مرحلة صادمة قد يموت فيها البعض على أعتاب المستشفيات ويظطر فيها الأطباء الى الاختيار بين المرضى لانعاشهم بما قد يخلق أزمة أخلاقية ومجتمعية » حسب تعبيره.

وبخصوص تعمد بعض الأفراد الحاملين للفيروس نقله إلى غيرهم بسبب سلوكهم المستهتر وغير المنضبط والمسؤول، قال المشيشي « إن كل شخص يتعمد نقل الفيروس للآخرين تتم متابعته قضائيا على معنى فصول المجلة الجزائية ويعتبر ما قام به قتلا على وجه الخطأ « .

كما حذّر مما اعتبره « تراخ واستهتار » من قبل بعض المواطنين الذين ليس لهم تراخيص تنقل، بعد تسجيل انضباط والتزام في التقيد بإجراءات الحجر الصحي الشامل وحظر التجول، بما مكّن تونس من التحكم في مرحلة أولى في تطور وباء الفيروس بفضل إقرار هذه الإجراءات.

وكان وزير الصحة عبد اللطيف المكي قد حذر خلال الندوة الصحفية من تدهور الوضع الصحي في البلاد بسبب عدم إلتزام فئة من المواطنين بإجراءات الحجر الصحي الشامل.