أكّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار في إطار مشاركته في الحدث رفيع المستوى « حقوق الإنسان 75″ الذي تنظمه المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف يومي 11 و12 ديسمبر الجاري تعهّد تونس بمواصلة تعزيز الإطار التشريعي والقانوني في مجال حقوق الإنسان بما يتماشى مع المعايير الدولية.

كما أكّد في البيان الذي أدلى به باسم تونس وفق بلاغ للخارجيّة اليوم بمناسبة إحياءً للذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان تعهّد تونس أيضا باستكمال تركيز المؤسسات الدستورية وغيرها من المؤسسات لمعاضدة الجهود الرامية إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان.