أعلن وزير الخارجية الطيب البكوش في لقاء إعلامي أن أطرافا تونسية رفض الكشف عنها عرقلت عملية إطلاق سراح الدبلوماسيين المختطفين في ليبيا بعد اتصالها بالجهة الخاطفة و حثها على التمسك بمطلب إطلاق سراح الليبي وليد القليب مقابل الإفراج عن الدبلوماسيين مؤكدا امتلاك الوزارة قرائن ثابتة و حججا لا يرقى إليها الشك حول تورط هذه الجهة حسب قوله مؤكدا أنه تمت المطالبة بفتح تحقيق قضائي معها.

وفى سياق متصل أكد البكوش أن نية الوزارة تتجه نحو فتح مكتب قنصلي على الحدود التونسية الليبية لرعاية شؤون التونسيين المقيمين بليبيا والبالغ عددهم 150 ألفا أو التعاون مع البعثات الديبلوماسية لعدد من البلدان الشقيقة والصديقة التي حافظت على تواجدها الديبلوماسى بليبيا.

ونفى البكوش خضوع تونس لاي شكل من أشكال المساومة والابتزاز التي اعتمدتها الجهة الخاطفة مشيرا إلى أن إطلاق القليب تم بناء على قرار قضائى تبعا لطلب تقدمت به السلطة القضائية الليبية لتسليمها مؤقتا القليب للتحقيق معه في عدد من الاتهامات الموجهة إليه لجرائم ارتكبها بالقطر الليبى.

وأوضح أن قرار فتح قنصلية لتونس بطرابلس كان  رغم الوضع المنى غير المستقر هناك  قرارا صائبا مكن تونس من الإطلاع على الوضع بهذا البلد بصورة مباشرة وواضحة وساعد على صياغة المواقف التونسية من طرفي النزاع.
وبخصوص ايقاف وليد القليب وغياب التنسيق بين وزارتى الداخلية والخارجية بخصوص عملية الايقاف أكد أنه كان من الأفضل رفض دخول القليب إلى التراب التونسي درءا لكل المشاكل.

ولفت في هذا الصدد الى أن هذه الحادثة ساهمت في دعم التنسيق في المواقف والقرارات  بين وزارات الخارجية والداخلية والعدل بخصوص المسائل المتعلقة بالأمن الخارجي التونسي.