شرع مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة عقدها اليوم الثلاثاء 11 افريل 2017 بقصر باردو في مناقشة مخطط التنمية 2016-2020 المقترح من طرف حكومة الشاهد.
وأفاد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي محمد الفاضل عبد الكافي ردا على تدخلات النواب أن المخطط رصد اعتمادات بقيمة 45 مليار دينار لتنفيذ المشاريع التنموية بمختلف الجهات من مجموع اعتمادات قدرت ب75 مليار دينار لفائدة مشاريع تم اقتراحها على الصعيد الجهوي.
واضاف أن 70 بالمائة من الاعتمادات المالية ستصرف لفائدة تمويل مشاريع بالجهات الداخلية بالاعتماد على مؤشر التنمية الجهوية.
ويرمي ذات المخطط الى دفع التنمية بالجهات الأقل حظا وارساء الحوكمة المحلية والجهوية وتطوير البنية التحتية بالجهات الداخلية.
كما يهدف المخطط الى تحقيق نسبة نمو للناتج الداخلي الخام ب5ر3 بالمائة خلال سنوات تنفيذ المخطط والتقليص من نسبة البطالة الى مستوى 12 بالمائة خلال سنة 2020
