قال وزير التربية فتحي السلاوتي، ان عملية ادماج الأساتذة النواب حسمت مبدئيا وتطبيقها سيكون على دفعات،أقصاها في أربع سنوات، لأن وضعية المالية العمومية لا تخول في الوقت الحالي ادماج جميع النواب.
وناشد السلاوتي في تصريح لاحدى الاذاعات الخاصة المدرسين النواب المقاطعين للدروس منذ بداية السنة الدراسية ، الالتحاق بمدارسهم ومباشرة التدريس بالتوازي مع مواصلة جلسات الحوار والتفاوض بين الوزارة وشريكها الاجتماعي، وذلك تغليبا للمصلحة الفضلى للتلاميذ.
وأوضح ان الوزارة ستحدد مع الطرف الاجتماعي الآجال لالتحاق الأساتذة النواب بالمدارس، مشددا على ان مواصلة أساتذة التعليم الأساسي مقاطعة الدروس وعدم التحاقهم بمدارسهم في هذه الآجال سيترتب عنه اعتبار كل أستاذ غير ملتحق بالتدريس متخل.
وذكر ان الوزارة قد تلجأ بالتشاور مع شريكها الاجتماعي الى تنظيم دروس للتدارك خلال أيام العطلة، لافتا الى ان وزارة التربية والحكومة تقدران تضحيات الاساتذة ويوجد إقرار رسمي بأن تحسين الظروف المادية للمدرسين يحقق الفائدة للمنظومة التربوية ككل لكن الصعوبات المالية تفرض ان تكون المنافع متأتية من خلق الثروة ونمو الاقتصاد.
