قال وزير الإقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي « لا توجد إرادة لدى هذه الحكومة حتى تزيد من مساهمتها في البنك التونسي الكويتي ».

و اقتصرالكعلي خلال جلسة خصصت لتوجيه أسئلة شفاهية له ولوزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية بالبرلمان عقدت اليوم الإثنين 15 فيفري 2021 في رده على سؤال طرحه النائب عن كتلة قلب تونس عياض اللومي بخصوص عمليّة البيع من عدمها لمساهمة الدولة في البنك الكويتي التونسي، أنه قد طرح على الدولة التونسيّة بيع 20 بالمائة من مساهمتها.

وأردف الكعلي في إجابته المقتضبة قائلا  » إن هدف الحكومة هو المحافظة على مواطن الشغل بهذا البنك ومواصلة العمل ودعمه للاقتصاد التونسي مشيرا إلى أن مساهمة الدولة في البنك التونسي الكويتي تقدر بــ20 بالمائة والمساهمة الفرنسية ب60 بالمائة والمساهمة الكويتية بـــ 20 بالمائة.

يشار أنه تم بعث البنك التونسي الكويتي منذ سنة 1980 و كان اسمه حتى سنة 2007 البنك التونسي الكويتي للتنمية وهو بنك تمتلكه في الأصل تونس والكويت بحصص متساوية.

وحصلت مجموعة صندوق الادخار الفرنسية، في 23 أكتوبر 2007، على 60 بالمائة من رأس مال البنك بإحالة قدرها 300 مليون دينار تونسي.

وتحتفظ مجموعة صندوق الادخار في مجلس الإدارة بستّة مقاعد بينما تحتفظ الدولتان التونسيّة والكويتيّة بمقعدين لكلّ منهما.