كشفت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية اليوم بمجلس نواب الشعب أن تونس سدّدت حتى الان ما يقارب 42 بالمائة من جملة القروض المطالبة بتسديدها سنة 2023.

واكدت وزيرة المالية خلال جلسة عامة خصصت للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 جويلية 2023، بين تونس والمملكة العربية السعودية لتمويل ميزانية الدولة، انه وفق لقانون المالية لسنة 2023، فإن مجمل القروض التي ينبغي تسديدها خلال هذه السنة، تقدر بــ 20 ألف مليون دينار .

وشددت على أن تونس لم تتخلف رغم كل الضغوط، عن سداد أي قرض وأن الحكومة تبذل مجهودا على مستوى تعبئة الموارد المالية وسداد القروض في الوقت ذاته.

واشارت نمصية الى ان تعبئة الموارد الخارجية بلغت زهاء 40 بالمائة من إجمالي موارد الاقتراض لميزانية الدولة المرسمة بقانون المالية 2023، على أن يتم مواصلة تعبئتها على طول الفترة المتبقية من السنة الحالية.

وقالت الوزيرة في ما يهم وضعية المؤسسات العمومية انها تبقى من أولويات الحكومة ملاحظة ان اغلبها قد أنهى برنامج التدقيق وأصبحت التقارير جاهزة.

هذا و صادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون برمته يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 جويلية 2023 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتمويل ميزانية الدولة، بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي ما يعادل 1240 مليون دينار.

وقد صوت لصالح القانون 116 نائبا في حين تحفظ 3 نواب وصوت ضده نائب واحد وذلك خلال جلسة عامة عقدت بمقر برلمان صباح اليوم ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بودربالة و بحضور وزيرة المالية.