اكدت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية اليوم خلال ندوة صحفية ان برنامج الاصلاحات الكبرى الذي قدمته تونس الى صندوق النقد الدولي اقنع خبراء الصندوق , و هو برنامج كفيل باخراج تونس من ازمتها الاقتصادية و تحقيق التوازنات المالية و استرجاع نسق النمو.

وضمن سياق متصل, تخطط الحكومة لتقليص كتلة الأجور الى 12.9 بالمائة من الناتج الاجمالي للبلاد في افق 2025 عبر حزمة خطوات، ضمنتها في اطار برنامج الاصلاح الذي تتفاوض بشأنه مع الممولين، من بينها الاقتصار على الانتدابات في القطاعات ذات الأولوية.

وتتوقع وزارة المالية ، وفق تقرير اطار الميزانية متوسط المدى للفترة 2023-2025، ان تبلغ كتلة الاجور 15.1 بالمائة خلال سنة 2022 .علما وانها كانت في حدود 15.5 بالمائة مسجلة في سنة 2021.وستكتفي الحكومة بالانتدابات الجديدة في قطاعي الصحة والتعليم

 كما تخطط الحكومة، في إطار إصلاح منظومة دعم المحروقات، لإلغاء الدعم عن ثلاثة أصناف من المحروقات مع موفى 2023 لتبلغ أسعارها الحقيقية على ان يطبق التعديل الآلي للأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويشكل تعديل أسعار المحروقات وهي البنزين العادي والغازوال والبنزين الخالي من الرصاص، من اهم توصيات صندوق النقد الدولي الذي تتفاوض تونس معه حول خطة إصلاحية متوسطة الأمد.