افادت وزارة العدل ان وزيرة العدل بالنيابة « اذنت الى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس باجراء الابحاث والتحريات اللازمة لما تم اثارته وما يتم تداوله بخصوص محاولة اغتيال رئيس الجمهورية في 15 جوان الجاري، والقيام بالتتبعات المستوجبة على ضوء ذلك »
واضاف بلاغ صادر اليوم الخميس عن وزارة العدل ان ذلك ياتي تطبيقا لاحكام الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية
يشار في هذا الصدد ان رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد صرح خلال لقائه برؤساء الحكومة السابقين ورئيس الحكومة الحالي يوم الثلاثاء 15 جوان الجاري ان « من كان وطنيا مؤمنا بإرادة شعبه لا يذهب إلى الخارج سرا بحثا عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال حتى بالاغتيال ، ألا بئس ما خططوا وبئس ما فعلوا ».
وينص الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية : »لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها. »