أكدت وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني اليوم الثلاثاء بالعاصمة حرص الوزارة على العمل مع كل الشركاء بهدف استكمال مسار مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير بما يتلائم و السياقات الوطنية والدولية وذلك في أفق سنة 2024.

وقالت الزعفراني خلال ندوة حول « توجهات إصلاح مجلة التهيئة الترابية والتعمير »بالتعاون مع مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في تونس أن تونس كغيرها من بلدان العالم وخاصة منطقة البحر الأبيض المتوسط مدعوة لإعداد خطة في افق 2050 استعدادا لمواجهة التحديات والرهانات الكبرى المرتبطة اساسا بالتغيرات المناخية وخصوصا بالمناطق العمرانية ذات الكثافة المرتفعة.

وأفادت الوزيرة انه تم إعداد تشخيص المجلة على ضوء مخرجات مجموعة من الو رشات التي نظمتها وزارة التجهيز والإسكان وانطلاقا من نتائج دراسات التقييم السابقة لآليات وأدوات التخطيط الترابي والعمراني والدراسات المتعلقة بالسياسة الحضرية والسياسة الجديدة للدولة.

وأضافت ان تشخيص وتقييم مجلة التهيئة الترابية والتعمير يبرز خاصة أهم الإشكاليات المطروحة التي تعتريها أخذا في الاعتبار المستجدات المتعلقة بالتغيرات المناخية والانتقال الطاقي والتكنولوجي والرقمي ووفقا للتعهدات والمبادئ التي تم الالتزام بها والواردة بالاتفاقيات الدولية.

وأشار ت الى ان مجلة التهيئة الترابية والتعمير من خلال ماتضمنته من أدوات متكاملة في أدوارها ووظائفها سعت الى ضبط التوجهات الأساسية للتهيئة والى تنسيق برامج الدولة والجماعات العمومية وذلك في إطار رؤية استشرافية مندمجة لأفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمخططات القطاعية.

وقالت انه بالرغم من الإحكام التي تضمنتها المجلة و المتعلقة بالجوانب البيئية التي تهدف إلى ضمان الاستغلال المحكم للموارد وحماية المواقع الطبيعية والتوازنات البيئية والتي أصبحت من أولويات الشركاء من خبراء وممولين ومستثمرين لا انها لاتزال تتضمن العديد من النقائص تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة والخيارات المرتقبة.

وأبرزت ان هذه النقائص تضمنت ضعف التماسك والتناسق بين مختلف التدخلات والبرامج الاقتصادية التنموية والسكنية وضعف الترابط بين البعدين الاقتصادي والمجالي في مستوى التخطيط وتراجع القدرة على تلبية حاجيات تنفيذ السياسات السكنية الى جانب طول الإجراءات وطابعها الأفقي وتشتتها وغياب اليات تمويل التهيئة.

وأشارت وزيرة التجهيز والاسكان إلى ان مجال التهيئة الترابية والتعمير في تونس يكتسي درجة عالية من الأهمية لدوره الحيوي في تحقيق التنمية الشاملة والمندمجة للمدن وتاثره المباشر على دفع نسق الاستثمار وتدعيم التماسك الاجتماعي وضمان جودة الحياة.