أصدرت وزارة المرأة والأسرة والطفولة اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2016 بلاغا بخصوص الإذن القضائي المتعلق بتزويج قاصر بالمعتدي عليها عبرت فيه عن عميق انشغالها إزاء وضعية الطفلة التي تمّ في شأنها استصدار إذن قضائي يقضي بالزواج بالمعتدي عليها وذلك بالاستناد لمقتضيات الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية الذي ينص على أن زواج الفاعل بالمجني عليها يوقف التتبعات وآثار المحاكمة.
وأضاف ذات البلاغ أن الوزارة قد سعت منذ ورود الإشعار بالتحرك في اتجاه الرجوع في الإذن القضائي وإبطال الزواج نظرا للمصلحة الفضلى للطفلة باعتبار أن وضعيتها تنطبق على أحكام الفقرة “هـ”* من الفصل 20 من مجلة حماية الطفل.
**الوزارة تتعهد بمرافقة الطفلة الضحية
هذا وتلتزم الوزارة عبر هياكلها وبالتنسيق مع مصالح الوزارات الأخرى المختصة بالتعهد بمرافقة الطفلة الضحية من أجل توفير الإحاطة النفسية والصحية الضرورية، وتقديم المساعدة الاجتماعية لها ولعائلتها بما يضمن حسن احتوائها وإدماجها اجتماعيا.
ودعت وزارة المرأة والأسرة والطفولة في البلاغ ذاته مجلس نواب الشعب إلى ضرورة التعجيل في النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي يهدف إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف وذلك بالوقاية منه وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا ومساعدتهم.
