قررت وزارة الفلاحة والموارد المائية حصر مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأراضي المسترجعة دون سواها أي حوالي 16 ألف هكتار  وذلك بمقتضى اتفاق تم توقيعه، اليوم  بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والاتحاد التونسي للشغل وكاتب الدولة للشؤون العقارية.

وقد تم الاتفاق كذلك على تمكين ديوان الاراضي الدولية تبعا لطلبه من بعض الضيعات الفلاحية المسترجعة قصد دعم توازناته المالية فضلا عن اعادة صياغة كراس الشروط بما في ذلك الملاحق المتممة له والمتعلقة بكراء المركبات الفلاحية لبعث مشاريع فلاحية مندمجة بين مستثمرين خواص وديوان الأراضي الدولية.
وتم التاكيد في الاتفاق على التمسك بجميع المركبات الفلاحية والصناعية لديوان الأراضي الدولية كمنشأة عمومية وعلى فتح المفاوضات بين هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل وسلطة الاشراف في اقرب الاجال للنظر في صيغ دعم الديوان لتجاوز الصعوبات التي يمر بها.
وبينت وزارة الفلاحة في بلاغ لها ان الاتفاق يهدف إلى تطوير القطاع الفلاحي وتعصيره ومزيد الإحكام في استغلال الأراضي الدولية على أحسن وجه. كما تشجع المستثمرين التونسيين والأجانب على الاستثمار في القطاع الفلاحي.
من جانبه اعتبر وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، أن الاتفاقية تمثل نقلة نوعية لتطوير مردودية القطاع الفلاحي.