قررت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تمديد العمل بالمقرر الصادر في 29 مارس المنقضي والمتعلق باعتماد نظام الحصص الظرفي للمياه والتحجير الوقتي لبعض استعمالاتها وذلك الى غاية اشعار اخر.

وارجعت الوزارة قرار التمديد هذا الى تواتر سنوات الجفاف وضعف الايرادات بالسدود مما انعكس سلبا على مخزونها المائي الذي بلغ مستوى غير مسبوق، إضافة إلى التأثيرات السلبية على تغذية الموائد المائية الجوفية وتدني مستوى منسوبها.

وللتذكير فان هذا المقرر ينص على تحجير استعمال المياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، سواء للأغراض الفلاحية أو لري المساحات الخضراء أو لتنظيف الشوارع والأماكن العامة أو لغسل السيارات.

ويتم، حسب المقرر ذاته  اعتماد نظام حصص ظرفي للتزود بالمياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لكافة المستعملين. ويتعرض كل مخالف لمقتضيات هذا المقرر، للعقوبات المنصوص عليها بمجلة المياه