نشرت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، امس ، تقرير تونس المتعلق بحقوق الإنسان تحت عنوان: « تقرير الإستعراض الدوري الشامل الثالث لتونس (2012-2016) » والذي تم إيداعه لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بتاريخ 3 فيفري 2017 .
وقد استعرض هذا التقرير المسار الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لحقوق الإنسان في تونس، مع بيان تفعيل الحقوق على أرض الواقع، بالإضافة لأهم « التحديات التي تواجه الدولة التونسية لإنفاذ هذه الحقوق بالشكل الكافي في إطار احترام المعايير الأممية ».
كما استعرض التقرير في جانب منه، أهم المنجزات على المستوى التشريعي والمؤسساتي لدعم المساواة وعدم التمييز بين المواطنين واستعرض جملة من الجهود المبذولة على صعيد حماية حقوق المرأة والطفل والاشخاص ذوي الاعاقة. .
