أكدت وزارة الصحة أن قرار الهيئة الادارية القطاعية للصحة الدخول في اضراب ادارى بالموسسات الاستشفائية العمومية لمدة أسبوع بداية من اليوم هو قرارغير قانوني ومن شأنه أن يلحق أضرارا فادحة بالموارد المالية للمستشفيات العمومية ويحول دون ايفائها بالتزاماتها اضافة الى تسببه في تعطيل الخدمات الصحية المسداة للمواطنين.
وأوضحت الوزارة أنه أمكن التوصل الى نتائج هامة في علاقة بالمطالب الخصوصية وبسحب الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية على أعوان الاسلاك الصحية وادراجه ضمن مشاريع القوانين ذات الاولوية لدى مجلس نواب الشعب وادراج بقية المطالب ضمن المفاوضات الاجتماعية لسنتي 2015 و 2016 .