- تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية على القيام بمسح كامل حول الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، ومراكز التربية المختصة، وتركيز منصة إلكترونية للغرض، وفق بيان صادر عنها،اليوم الخميس،بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة الموافق ل 3 ديسمبر من كل سنة.
كما تعمل الوزارة على إرساء خارطة للإعاقة في تونس تمكن من الوقوف على الاحتياجات الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة، علاوة على إيلاء مزيد الأهمية لتطوير نظم المعلومات، وتحليل المؤشرات، بما يساعد على إحداث تغييرات إيجابية في السياسات، والبرامج، وتنقيح القوانين ذات العلاقة بالوقاية والرعاية والإدماج، في إطار مقاربة شمولية ومتعددة الاختصاصات.
وأكدت الوزارة في ذات السياق، سعيها رغم المكاسب المحققة لفائدة الاشخاص ذوي الاعاقة، إلى تطوير البرامج والآليات التي تضمن تكافؤ الفرص والتمكين، عبر تعزيز فرص التكوين والتشغيل، أو العمل للحساب الخاص.
وذكرت انه تم افراد الأشخاص ذوي الإعاقة بقانون توجيهي بتاريخ 15 أوت 2005، يؤكد على مبدأ المسؤولية الوطنية في ضمان حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، ووضع الآليات الكفيلة بتيسير التمكين لخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والإدماج التربوي والمهني،حيث أصبح هذا التوجه من أهم المبادئ الدستورية بموجب الفصل 48 من الدستور، الذي أكد على التزام الدولة بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وحقهم في الانتفاع بكل التدابير التي تضمن الاندماج الكامل في المجتمع.
وأعتبرت انه من ثوابت السياسات الوطنية في هذا المجال الشراكة مع المنظمات الوطنية، والجمعيات المختصة، التي تهدف إلى الارتقاء بنوعية وجودة الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، والاستجابة لحاجياتهم، وتحسين الظروف المهنية والمادية للعاملين بها، والترفيع في الاعتمادات المخصّصة للعناية بهذه الفئة.