نفت وزارة السياحة والصناعات التقليدية اليوم الجمعة 2 سبتمبر 2016 أن يكون في دعمها لمهرجان موسيقى الجاز الدولي بطبرقة في دورته لسنة 2016 « شبهة فساد » كما راج في بعض وسائل الإعلام.

وأوضحت الوزارة أن الديوان الوطني التونسي للسياحة يتعامل مع هيئات التنظيم لمثل هذه التظاهرات عبر اتفاقيات مطابقة لقواعد التصرف العمومي وتنص على صيغة الدعم وتشترط خاصة توفير تقارير مالية مصادق عليها من قبل خبير محاسب محلف ضمانا لشفافية المعاملات.

ونقلت بعض وسائل الإعلام أخبارا تفيد بأن قضية رفعت ضد وزارة السياحة والصناعات التقليدية لوجود شبهة فساد في دعمها لمهرجان موسيقى الجاز الدولي بطبرقة مبينة أن مصاريف مهرجان الجاز بطبرقة، الذي يدور على مدى يومين، كبدت ميزانية الدولة ما يقرب عن 500 ألف دينار.

وأشارت نفس الأخبار إلى أن لجنة تنظيم التظاهرة « لم تستدع فنانين مشهورين ما عدى عازفة معروفة على الة الكمنجة والتي حدد أجرها بستة الاف دينار فقط ».