انطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تنفيذ برنامج استعجالي خصوصي للمراقبة في قطاع الخضر والغلال، بداية من 15 أكتوبر 2021 إضافة إلى برنامج عملها الإطاري الخاص بالمنتجات الأساسية والحساسة.
وأشارت الوزارة إلى أن البرنامج الاستعجالي للمراقبة يأتي في ظرف يشهد فيه قطاع الخضر والغلال بعض الاضطرابات في التزويد وضغوطات في الأسعار، نتيجة الإشكاليات المسجلة في سير الموسم الفلاحي والعوامل المناخية الصعبة بالتزامن مع دخول الفجوة الخريفية أوجها بما ساهم في تسجيل الممارسات الاحتكارية واستغلال الظرف من طرف الانتهازيين.
ويهدف البرنامج الاستعجالي للمراقبة إلى « قطع الطريق أمام المضاربات ووقف نزيف الزيادات المشطة في الأسعار والتقليص الفوري فيها وتعديلها وفق مستويات تراعي القدرة الشرائية للمستهلك وتضمن مردودية القطاعات الإنتاجية والتجارية أخذا بعين الاعتبار تطور تكاليف الإنتاج ».
وتتمثل أهم محاور البرنامج في تركيز شبكة للمراقبة الشاملة تمس مختلف حلقات التوزيع بالتنسيق بين الإدارات المركزية والإدارات الجهويّة للتجارة والمصالح الأمنية وبقيّة الهياكل والسلط الرقابية من خلال تركيز طوق رقابي عبر الطرقات انطلاقا من مناطق الإنتاج وصولا إلى مناطق الاستهلاك في قطاع الخضر والغلال للتصدي لنشاط الوسطاء والمضاربين وعمليات التزود خارج المسالك القانونية وتوجيه المنتجات نحو الأسواق المنظمة بالتنسيق بين مختلف الإدارات الجهويّة.