اتفقت وزارة التجارة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اليوم الجمعة 5 فيفري 2021 على احداث لجان جهوية ولجنة وطنية مشتركة لمتابعة مستويات الانتاج والمخزونات وآليات التعديل حفاظا على استقرار الاسعار عند الانتاج وعند الاستهلاك.

وتوصل الجانبان الى هذا الاتفاق خلال لقاء جمع وفد من اتحاد الفلاحين مع وزير التجارة وتنمية الصادرة محمد بوسعيد وفق بلاغ اصدره الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.

وتضم اللجان ممثلين عن وزارتي التجارة والفلاحة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و الادارة العامة للديوانة .

واكد بوسعيد ان الوزارة لا دخل لها في دخول كميات من الخضر الموردة الى السوق التونسية، وانها لم تمنح اي ترخيص لهذا الغرض لان المنتوجات الموردة لا تخضع الى الترخيص المسبق.

وكانت المنظمة الفلاحية اعربت في بلاغ اصدرته يوم 2 فيفري الجاري عن « رفضها دخول كميات من الخضر الموردة الى البلاد مؤكدة أن اللجوء إلى هذا الخيار السهل والمكلف، يضرب منظومات الإنتاج المحلي، ويدمر الفلاح التونسي و يهدد أمننا وسيادتنا الغذائية « .

وقد اكدت في نفس البلاغ أنها فوجئت يوم 30 جانفي 2021، بدخول شاحنات ليبية محملة بأطنان من منتوجات الفلفل والبصل والطماطم متأتية من مصر.

وقال وزير التجارة امام مجلس نواب الشعب، يوم 1 فيفري 2021، أنه ليس هناك نية للجوء الى توريد المنتجات الفلاحية سنة 2021على غرار ما حصل سنة 2020 مضيفا  » انه في حال تسجيل نقص في اي مادة، فالحل سيكون اما الاعتماد على التعديل الذاتي عبر العرض والطلب والذي يتسم بخطر المضاربة ، اواللجوء الى التوريد من طرف الدولة او الخواص اذا اقتضى الامر ذلك » وشدد في نفس الاطار على « ان القاعدة، بالنسبة للمنتوجات الفلاحية، تتمثل في الاعتماد على المنتوجات المحلية ».

وقد جدّد بوسعيد في لقائه بوفد المنظمة الفلاحية، التزامه بعدم اللجوء الى التوريد وحماية المنتوجات التونسية خاصة ان المهنة تؤكد مرارا على وفرة الانتاج وتبني مبدا التشاور مع المهنة في كل ما يهم توريد وتصدير المنتوجات الفلاحية وتزويد السوق وفي هذا الاطار.

واتفقت وزارة التجارة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري على تكوين لجنة وطنية لتحديد كلفة انتاج كل المواد الفلاحية حسب المواسم الفلاحية.

ولاحظ حرص الوزارة على القيام بجرد دوري للمتوفرات من المنتوجات الفلاحية وخاصة في ما يتعلق بالمخزونات وذلك بالتنسيق مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري .

واكد الجانبان اهمية تشديد المراقبة على مسالك توزيع المنتوجات والمستلزمات الفلاحية فيما وعد الوزير بعقد جلسة عمل مشتركة حول قطاع الصيد البحري اعتبارا لخصوصياته .

واشار بوسعيد الى ان الوزارة انشأت جهاز الدفاع التجاري واوكلت اليه مهمة حماية المنتوجات المحلية التونسية بما فيها المنتوجات الفلاحية من كل المضاربات الناجمة عن التوريد.