دعت وزارة البيئة إلى مزيد التحلي باليقظة والتبليغ عن كل الاعتداءات على الثروات الغابية وملك الدولة الغابي والبحري قصد حماية هذه الثروات الوطنية وحقوق الأجيال الحالية والقادمة.

وأكدت الوزارة في بلاغ لها تمسكها بمحاسبة جميع المخالفين من خلال تحميلهم كامل مسؤولياتهم وتسليط العقوبات المُستوجبة بحقهم على قدر الجرائم المُرتكبة قصد منع تكرّر مثل هذه التجاوزات.

يذكر ان الفترة الاخيرة شهدت اعتداءات متزايدة على الثروات الطبيعية ومكوناتها الحية النباتية والحيوانية ابشعها ما تم تسجيله خلال الليلتين الفاصلتين بين 4 و6 أفريل 2020 بغابات الشمال الغربي تحديدا بمنطقة عين سلام من معتمدية عين دراهم (ولاية جندوبة)، حيث تم قطع حوالي 200 شجرة من أشجار الزان معمّرة تعود لأكثر من 300 سنة وهو « ما يعتبر تدميرا لمنظومة إيكولوجية فريدة ونادرة لا يمكن استصلاحها وإرجاعها إلى وضعيتها السابقة باعتبار الحجم الهام من الخسائر البيئية والتنموية » وفق بلاغ الوزارة.

« واشجار الزان التي تم قطعها هي أشجار طبيعيّة غير قابلة للتجديد يناهز محيط جذع الواحدة منها المتر ويصل معدل طول الشجرة إلى 15 مترا »وفق ما تقدّم به رئيس دائرة الغابات بعين دراهم حمدة الرزايقي لوكالة تونس افريقيا للانباء(وات) في وقت سابق.

وأكّد الرزايقي أن « القانون يمنع منعا باتا قطع هذه الاشجار أو تقليمها أو المساس بها لأي سبب كان وذلك لندرتها عالميا، فضلا عن كونها من الأشجار المهددة بالانقراض ».
واوضحت الوزارة ان هذا العمل الإجرامي « ينجر عنه تدهور المردودية الاقتصادية والاجتماعية لفائدة المجموعة وتجرد الأراضي وجعلها أكثر قابلية للتصحر وتقليص دورها في خزن الكربون والحد من تأثيرات التغيرات المناخية ».
ولفتت وزارة البيئة الى انه بالإضافة إلى هذه الاعتداءات الخطيرة على مكونات التنوع البيولوجي بالمنظومات الغابية البرية، فقد تم تسجيل عديد المخالفات والتجاوزات على الملك العمومي البحري يمكن أن ينجر عنها اختلال للتوازنات البيئية والإيكولوجية الساحلية وتسارع للانجراف البحري بالشريط الساحلي.