- عبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس امس  عن « استيائه » من تعطل مرفق العدالة لمدة 6 أسابيع بفعل إضراب القضاة وأعوان العدلية، مشيرا إلى أن « التعطيل كان لغايات مادية بحتة »، ولم تكن له « علاقة بأي معيار من معايير استقلال القضاء أو محاربة الفساد أو حتى تحسين البنى التحتية للمحاكم وظروف العمل بها »،
وأكد مجلس الهيئة في بيان له « رفضه التام للسياسة المتبعة من الحكومة، وعقدها لاتفاقيات مع جمعيات بشكل سري »، وعدم نشر مضمون تلك الاتفاقيات، داعيا إلى نشرتلك الاتفاقيات، « وفق الدستور والقانون ».
وكانت الحكومة ونقابات مهنية للقضاة وقعت اتفاقيات في الغرض خلال الأسبوع الجاري، أعلن في ختامها عن رفع إضراب القضاة المعلن منذ منتصف نوفمبر الماضي.
ودعت الهيئة في بيانها الحكومة والبرلمان إلى إقرار « اجراءات خاصة » لقطاع المحاماة، الذي قالت إنها « مهنة تضررت ضررا فادحا وبشكل غير مسبوق خلال سنة 2020″.
وحمّلت الهيئة الوطنية للمحامين الحكومة والأطراف التي دعت الى إضراب القضاة وأعوان العدلية، مسؤولية تعطل مرفق العدالة، والأضرار الحاصلة لدى المتقاضين والمحامين.
واعتبر مجلس الهيئة أن فترة إضراب القضاة واعتصام كتبة المحاكم تعد « قانونا فترة تعليق للآجال »، وطالب، في المقابل، جميع السلط باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حقوق المتقاضين والأمان القانوني بتعليق الآجال وتعويض ما فات من أيام الاضراب، وتعيين جلسات قضائية استثنائية، مع ضمان عدم المساس بحقوق المتقاضين أو المس من الضمانات القانونية المكفولة للمحامي لتأدية مهامه.
من جهة أخرى، دعا مجلس هيئة المحامين المجلس الأعلى للقضاء إلى ضرورة التشاور والتوافق حول تحديد وضبط طريقة استئناف العمل بالمحاكم.