طالبت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، وزير الداخلية بضرورة دعوة منظورية من الأمنيين إلى الكف حالا عن حملات التشويه المنظم التي تطال الصحفيين، وفتح تحقيق لمحاسبة كل من تورط في ذلك.
وأكدت هيئة المحامين، في بيان لها ، « أن النيل من الصحفيين معنويا أو الإعتداء عليهم هو إعتداء مباشر على حق المواطنين في المعلومة »، داعية جميع الحقوقيين إلى الإستنفار للدفاع على أهم مكاسب الثورة التونسية ممثلة في حرية الرأي والتعبير.
وشددت الهيئة، على ضرورة احترام دستور الثورة والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس، في علاقة بضمان وحماية وتعزيز حرية التعبير والصحافة وحقوق الإنسان عامة، محملة السلط الحاكمة المسؤولية السياسية والتاريخية في إيقاف هذا التدهور الذي يهدد بإعادة إنتاج الإستبداد.
