اتهم المحامي رضا الرداوي، عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اليوم الأربعاء، وزير الداخلية الأسبق، هشام الفراتي وعددا من القيادات الأمنية، ب »التواطؤ في سرقة وإتلاف البعض مما تم حجزه بمنزل المتهم في قضية الجهاز السري لحركة النهضة، المدعو مصطفى خذر » الذي تم القبض عليه في 19 ديسمبر 2013.
وأضاف الرداوي أثناء ندوة صحفية حول تطورات قضية شكري بلعيد في الذكرى الثامنة لاغتياله، أن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس 1، (في تلك الفترة) حسم الخلاف بين هيئة الدفاع ووزارة الداخلية بخصوص « الغرفة السوداء »، مشيرا إلى أن وكيل الجمهورية رفض في تقرير أصدره، نقل المحجوز من مقر الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالقرجاني إلى وزارة الداخلية.
وقال إن وكيل الجمهورية أذن فقط بنقل المحجوز، كاملا، من الوحدة المعنية إلى مقر المحكمة، باعتبار أن حاكم التحقيق قد يرى فائدة في عرض المحجوز على المتهم أثناء التحقيق.
كما ذكر أن القيادات الأمنية التي تواطأت في هذا الملف، « تمت ترقيتها وإرسال بعضها كملحقين أمنيين في عدد من الدول الشقيقة والصديقة »، معتبرا أن هيئة الدفاع عن الشهيدين، تنتظر إيقاف عدد من هذه القيادات في الأيام المقبلة ومحاسبتها.
واتهم الرداوي كذلك، خلال هذه الندوة الصحفية، النيابة العمومية المتعهدة بالملف، ممثلة في شخص القاضي بشير العكرمي، « بتعطيل سير الأبحاث في ملف الغرفة السوداء، إذ فتحت بحثا ضد مجهول، رغم علمها بكافة الأطراف المتورطة وذلك لحرمان هيئة الدفاع من القيام بالدعوى المدنية، لعدم وجود متهمين في القضية »، حسب روايته.
واتهم أيضا بشير العكرمي، بتهديد حاكم التحقيق 12 بابتدائية تونس 1، « بسبب كشفه عن جملة من الجرائم، بعد اطلاعه على عدد من الوثائق، في ما يعرف بالجهاز السري وقيامه بإعلام النيابة العمومية »، مشيرا إلى أن التفقدية العامة بوزارة العدل « على علم بكافة هذه الخروقات ».
واعتبر المحامي رضا الرداوي أن الجهاز السري « مرتبط بحركة النهضة »، بالنظر إلى أن المتورطين في هذا الجهاز، سجناء سابقون تابعون لحركة النهضة، كاشفا أن رئيس الحركة، راشد الغنوشي، « تم الاستماع له، كمشتكى به في الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بالعوينة وأنه ارتكب عددا من الأخطاء التي ستتم محاسبته عليها ».