دعت هيئة الحقيقة و الكرامة امس الجمعة 26 اوت 2017 القضاء العسكري الى ضرورة التخلي لفائدتها عن القضايا المنشورة أمامه والمتعلقة بـ « أحداث الرش » لسنة 2012 وذلك عملا بقانون العدالة الانتقالية، مؤكدة أن الجهة المتعهدة بالبحث في هذا الملف هي هيئة الحقيقة والكرامة وليس القضاء العسكري.

وذكرت الهيئة في بيان توضيحي نشرته امس الجمعة 25 اوت 2017 أنها تلقت بخصوص تلك الاحداث التي جدت بولاية سليانة يوم 27 نوفمبر 2012 على خلفية احتجاجات واسعة نفذها مواطنو الجهة للمطالبة بالتنمية 21 ملفا (بما في ذلك ملفات جماعية) من بينها 16 ملفا في التحكيم والمصالحة.